نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: نحتاج إلى دراسة الجوانب القانونية لكل طرف.. وأحمد شلبي يضع تنظيم السوق العقارية ضمن أولويات لجنة الإسكان بالبرلمان
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، والخبير العقاري المعروف، إن قانون تنظيم السوق العقارية والتطوير العقاري الجديد لن يصدر قبل مرور عام من الآن، متوقعًا أن تستغرق مناقشة مشروع القانون ودراسة مواده فترة زمنية تتيح الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية بالقطاع.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص لجريدة «القرار المصري»، أن هناك حاجة إلى دراسة عدد من الجوانب القانونية المرتبطة بكل طرف من أطراف المنظومة العقارية، بما يضمن وضوح المسؤوليات والالتزامات، ويحافظ على حقوق المطورين العقاريين والعملاء، ويسهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرية.
وأوضح أن هناك حوارًا مستمرًا حول مشروع القانون داخل منظمات الأعمال، إلى جانب المناقشات الدائرة في أروقة البرلمان، في إطار السعي إلى الوصول إلى تشريع يعالج التحديات القائمة في السوق العقارية، ويضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري والجهات المعنية بالتنظيم والرقابة.
تنظيم السوق العقارى
وأشار إلى أن تنظيم السوق العقارية لم يعد يقتصر على وضع ضوابط لعمل الشركات، بل يتطلب بناء منظومة مؤسسية متكاملة تحدد اختصاصات كل جهة، وتضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء، مع مراعاة اختلاف القدرات الفنية والمالية للشركات العاملة في القطاع.
وكان فوزي قد أكد في تصريحات سابقة أهمية الفصل بين الدور المهني لاتحاد المطورين العقاريين والدور الرقابي والتنظيمي للسوق، محذرًا من تعارض المصالح إذا تولت جهة واحدة مسؤولية تنظيم المهنة وممارسة سلطات الرقابة والجزاءات في الوقت نفسه.
وشدد على أهمية وجود هيئة تنظيمية مستقلة تتولى الجوانب الرقابية، بما يشمل تنظيم عمليات البيع وإصدار التراخيص وفق الاختصاصات القانونية، وتوفير آليات واضحة لفض المنازعات، في حين يتركز دور اتحاد المطورين على التنظيم المهني وتصنيف الشركات وفق قدراتها وإمكاناتها الفنية والمالية.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية في ضوء تحركات لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد شلبي، الذي وضع تنظيم قطاع التطوير العقاري وضبط السوق وحماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء ضمن الملفات ذات الأولوية خلال دور الانعقاد الحالي.
ويترقب مجتمع الأعمال والمطورون العقاريون ملامح التشريع الجديد، في ظل الحاجة إلى تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية حقوق المشترين، وضمان قدرة الشركات الجادة على استكمال مشروعاتها، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم استقرار السوق العقارية واستدامة دورها في الاقتصاد المصري.
وأكدت المناقشات المطروحة حول مشروع القانون أهمية أن تستند الصياغة النهائية إلى حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص والجهات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن معالجة الإشكاليات العملية التي تواجه السوق، وتجنب تحميل أي طرف مسؤوليات لا تتناسب مع دوره أو اختصاصاته القانونية