مى عبد الحميد: مشروعات الإسكان وفرت 4 مليون فرصة عمل والدولة تتحمل 60% من الدعم

قالت المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن وزارة الاسكان نجحت خلال السنوات الماضية فى إتاحة أكثر من مليونى وحدة سكنيه بمختلف المشروعات، ومن بينها وحدات لمحدودى الدخل

إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات سكنية أخرى رغم التحديات الإقتصادية وارتفاع التكاليف وتداعيات كورونا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق زووم ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، أن الدولة نفذت أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الذي أُطلق في عام 2014، تحت اسم «سكن لكل المصريين»، مشيرة إلى طرح مليون و7 آلاف وحدة للتنفيذ، والانتهاء من تنفيذ نحو 880 ألف وحدة منها، فيما يجري استكمال الوحدات المتبقية.

وذكرت أن عدد الوحدات التي جرى تخصيصها تجاوز 800 ألف وحدة، موضحة أن هذه المشروعات ساهمت في تغيير حياة ملايين المواطنين، من خلال انتقالهم إلى وحدات سكنية جديدة داخل مدن توفر الخدمات وفرص العمل، إلى جانب الاهتمام بمساحات الوحدات والتشطيبات وجودة التخطيط العمراني.

برامج الاسكان الاجتماعى

وأكدت أن برنامج الإسكان الاجتماعي يمثل أحد محاور الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، لافتة إلى أن الدولة رفعت قيمة الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين من 15 ألف جنيه في بداية البرنامج إلى 160 ألف جنيه في آخر إعلان، لمواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ومساعدة المستفيدين على الحصول على وحدات تتناسب مع قدراتهم المالية.

وأشارت إلى أن تكلفة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر، بل تشمل أيضًا إتاحة الأراضي بالمجان، وتوصيل المرافق إلى المدن الجديدة، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات، موضحة أن هذه العناصر تسهم في تنمية المدن الجديدة وزيادة مساحة المناطق المأهولة بالسكان.

توفير 4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ولفتت إلى أن مشروعات الإسكان ساهمت في توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تشغيل أكثر من 100 صناعة مرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

وأضافت أن تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة قد تصل إلى ما بين 50% و60% من قيمة الوحدة عند احتساب دعم التمويل العقاري، موضحة أن المستفيدين يسددون قيمة الوحدات بنظام التمويل العقاري على فترات تصل إلى 20 عامًا، وبأسعار فائدة مدعومة تقل عن مستويات الفائدة السائدة في التمويل العقاري العادي.