أولًا: أتوجه بالشكر والثناء إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والحكومة الجديدة وبصفة خاصة إلي الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لما نشاهده تقريبا يوميا من أجل النهوض بالصناعة وإزالة المعوقات التي عانت منها الصناعة في مصر منذ أكثر من عقد من الزمن.
والقرارات والتصريحات التي تعلن يوميا كلها في صالح الصناعة مما أتوقع معه أن هذه الفترة ستكون فتره ذهبيه لتنمية الصناعة وتحقيق كل الأهداف في حالة إزالة العقبات وتنقية مناخ الاستثمار الصناعي.
وأخر قرار اُعلن لصالح الصناعة هو عدم غلق أي مصنع إلا بموافقة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وأتمني تشريع هذا القرار.
ثانيا: عنوان مقالي اليوم أن مصر تستحق أن يكون لها موقع الكتروني عالمي مثل موقع Alibaba الصيني أو أفضل.. هذا الموقع سوف يكون نافذة وذراع يصل إلي أي موقع بالكرة الأرضية لمعرفة ما هي الصناعات في مصر.
ثالثا: منذ 2006 بدأنا نطالب بهذا الموقع من خلال غرفة الصناعات الهندسية و مجلس تعميق التصنيع المحلي وكنت عضو مجلس إدارة في الجهتين وتوليت هذا المشروع وحصلنا علي دعم من مركز تحديث الصناعة ولكن للأسف هذه المحاولات باءت بالفشل والسبب القيمة التي حددت من مركز تحديث الصناعة لا تتناسب فيما نريد والمكاتب التي تعاقدت معها حاولت حسب امكانياتها، ولم يتم المشروع لأنه اكبر من إمكانيات المكاتب المتخصصة في هذا الوقت والسبب الأخير أن الكثير من الشركات الصناعية لم ترغب في الرد علي الكوتشنير المرسل اليها باعتباره من الأسرار التي قد تضرهم مع الضرائب أو غيرها فكانت الشركات تحجم عن المشاركة أو الأدلاء ببيانات والوضع الأن يختلف في الرؤية والهدف.
رابعا: الأن وفي هذه المرحلة المتفائلة بالأمل أود أن أوضح مزايا هذا الموقع في حالة اقراره بالتنفيذ، طرح هذا الموقع على شركات مصرية قادرة على وضع التصميم للموقع أو شركات عالميه وطبعا هذا سوف يتكلف كثيرًا ولكن صناعة مصر تستحق هذا الموقع.
تصميم الموقع يضم جميع المصانع المنتجة لأي قطاع من قطاعات الصناعة حتي صناعة التصدير الزراعي ببيانات كافية للبحث عن أي نوع من الصناعة في مصر يظهر لأي دولة علي مساحة العالم.
وجدير بالذكر أن موقع علي بابا الصيني كل المستوردين تتعامل من خلاله وقد صدر بيان من صاحب الموقع الصيني بأنه تم النجاح في التصدير من خلال هذا الموقع 200 مليار دولار في عام 2022.
نحن في مصر نحتاج نفس الفكرة وتطبيقها على صناعتنا لأن جميع المواقع الموجودة في مصر سواء صادرة من هيئة التنمية الصناعية او مثيلاتها لا تتعدي دليل عناوين مختصرة والفترة الحالية لا تصلح هذه المواقع للإعلام العالمي عما يدور في مصر من صناعة.
خامسا: الفريق كامل الوزير اناشدك دراسة هذا الموضوع والموافقة عليه مهما تكلف لأن وجود هذا الموقع سوف يخدم تعميق التصنيع المحلي، التكامل الصناعي بين الشركات المصرية التي لا تعلم عن إنتاج المصانع الأخرى شيئا، وبذلك يتم التكامل بين الشركات المصرية بعضها البعض.
هذا وهدفي زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والتي لا تزيد عن 30% مما سيعود على الإنتاج القومي بالإيجابية – التصدير للخارج ووصول المعلومات – كما يساعد في تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2016 بتفضيل المنتج المحلي .. والله الموفق.