وزير المالية: زيادة الأجور 21% تفوق التضخم.. وحوافز ضريبية لدعم الاستثمار والقطاع الصحي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في أجور العاملين بنسبة 21%، بما يتجاوز معدل التضخم، في إطار سياسة تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
زيادة الأجور تتجاوز التضخم
وأوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
مؤكدًا أن نسب الزيادة تفوق معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للعاملين.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.
تسهيلات ضريبة
وأكد كجوك أن وزارة المالية واصلت تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن المناقشات التي جرت مع مجلس النواب بشأن التشريعات المالية والضريبية اتسمت بالإيجابية، وأسفرت عن توافقات دعمت إقرار الإصلاحات المطلوبة.
حوافز للقطاع الصحي
وأشار وزير المالية إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لعدد من القطاعات الاقتصادية بهدف رفع تنافسيتها، من بينها تخفيف العبء الضريبي على المعدات والأجهزة الطبية، بما يدعم الاستثمارات في القطاع الصحي، ويشجع الصناعة المحلية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية.
دعم التحول الرقمي
وأوضح كجوك أن الحكومة تواصل دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة لنمو المشروعات الناشئة، لافتًا إلى الإقبال الكبير على التسجيل عبر تطبيق الضريبة العقارية على الهاتف المحمول، وهو ما يعكس نجاح جهود التحول الرقمي في تطوير الخدمات الضريبية وتيسير حصول المواطنين عليها.