تتصدى الدولة للشائعات الجوية بكل حزم. لذلك، وضع القانون رقم 25 لسنة 2023 ضوابط صارمة لممارسة أنشطة الأرصاد الجوية.
يهدف هذا التشريع إلى حماية المواطنين من الشائعات. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى ضمان دقة المعلومات المتعلقة بالطقس.
غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه
تنص المادة 13 على عقوبات مالية مشددة. نتيجة لذلك، يعاقَب المخالف بغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه. علاوة على ذلك، تصل الغرامة إلى 5 ملايين جنيه.
تطبق هذه العقوبة على من يقدم خدمات الأرصاد دون ترخيص. بناءً على ذلك، يقتصر تقديم التنبؤات على الجهات المختصة فقط.
حظر المحطات والمراكز غير الترخيص
يمنع القانون إنشاء محطات أرصاد جوية مستقلة. بناءً عليه، يحظر تشغيل مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية دون موافقة الهيئة.
يرجع هذا الإجراء إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة. بالتالي، تضمن الدولة سلامة البيانات الصادرة للمواطنين.
رقابة مشددة على طقس السوشيال ميديا
في الوقت نفسه، يحارب القانون نشر الأخبار الزائفة عن الطقس. يواجه مروجو الشائعات عبر وسائل التواصل غرامات باهظة.
بالتبعية، يمنع هذا البند إثارة البلبلة بين المواطنين. علاوة على ذلك، يعاقَب من ينشر بيانات كاذبة وينسبها للهيئة. أخيراً، يمتد الحظر إلى شراء أجهزة القياس دون موافقة رسمية.
مصادرة الأجهزة والأدوات المخالفة
علاوة على الغرامات المالية، تفرض المحكمة عقوبات إضافية. تحكم المحكمة بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة في الجريمة. تُسلم هذه المضبوطات مباشرة إلى هيئة الأرصاد الجوية. ختاماً، تعزز هذه الإجراءات الرقابة على الأنشطة غير الترخيصية.