قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، كذلك انضمامها بجانب الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيًا واقتصاديًا وتعيد التوازن للقوى العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.
استفادة مصر من الانضمام لبريكس
وأوضح أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدي استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل الي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
بنك التنمية الجديد
كما أشار إلى امتلاك البريكس “بنك التنمية الجديد” الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي برأس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكًا في تأسيسها.
تغيير جيو-اقتصادي
وأكد “القاضي” أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة أننا بصدد الإعداد لتغيير جيو-اقتصادي علي مستوي العالم حيث يصعد إلى السطح قوي اقتصادية توازي الدول السبعة الكبرى ويشكل انضمام مصر إلى هذه القوى الصاعدة فرصة لا تقدر بثمن للدولة المصرية إذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة انهاء سيطرة الدولار علي التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.
إنشاء عملة موحدة للتجارة
وأضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل علي إنشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية إذا ما تم إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعي بقوة لإثبات وجوده كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل أن يلعب دور المقرض المالي فقط.
عجز الميزان التجاري
وأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديًا رئيسيًا حيث يأتى العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء علي رأس التحديات، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز الـ 23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطًا علي الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء إذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة علي وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.
فرص الاستثمار
وقال، إذا وفرت مصر المناخ والفرص المناسبة لدول البريكس الذين يبحثون عن أسواقًا كبيرة وفرصًا للاستثمار تحقق لهم أهدافهم من إعادة الهيكلة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية للعالم، مما يعني إمكانية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات تنموية في جميع القطاعات، حيث تهدف المجموعة رفع الناتج القومي للمجموعة الذي تستحوذ الصين فيه علي أكثر من 70% من اقتصاديات المجموعة والهند علي 13%.
وأضاف”القاضي” إن إدراك مصر للتحديات الجيو-سياسية للانضمام للبريكس مثل الوقوف في معسكر لا ينظر له بشكل ودي من جانب الولايات المتحدة التي تسعي إلى الحفاظ على مكانتها كقطب أوحد في مواجهة القوى الصاعدة التي تسعي إلى عالم متعدد الأقطاب مما قد يشكل تحديًا أمام السياسة المصرية.