مصر ثاني أكبر مصدر للأسمدة النيتروجينية لأوروبا.. وتواجه صعوبات في تطبيق المعايير البيئية الجديدة
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن 12% من إجمالي الصادرات المصرية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي تقع تحت مظلة آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، مشدداً على أن هذه الآلية تفرض تحديات كبيرة على الصناعات المصرية، وعلى رأسها قطاع الأسمدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي” الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)؛ بهدف نشر المعايير الخاصة بالآلية وآثارها على الصادرات.
وأشار الجبلي إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17% في العام المالي 2023/2024، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية المشمولة بآلية “CBAM” تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات الوطنية.
الأسمدة المصرية ركيزة الاقتصاد
وأوضح الجبلي أن قطاع الصناعات الكيماوية، وخاصة الأسمدة، يعد أحد أبرز ركائز الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، حيث يصل عدد المنشآت المسجلة بالغرفة إلى نحو 24 ألف منشأة.
وأضاف أن القيمة الإنتاجية للقطاع بلغت 52 مليار دولار في عام 2022، فيما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 36 مليار دولار في عام 2024.
وفيما يتعلق بالصادرات، كشف الجبلي عن تصدر مصر المركز الثاني عالمياً، بعد روسيا، في صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار، بينما سجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية الإجمالية أكثر من 1.7 مليار دولار، في حين حققت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار.
كما أكد الجبلي على الدور المحوري لصناعة الأسمدة المصرية في دعم الأمن الغذائي العالمي، مما يعكس مبدأ المنفعة المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
معوقات أمام المصدرين
سلط الجبلي الضوء على التحديات التي تفرضها آلية “CBAM” على الصناعات المصرية والعربية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الامتثال واحتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية.
وحدد الجبلي أبرز التحديات التي تواجه المصنعين في تطبيق هذه الآلية، والتي تشمل:
غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
صعوبة حساب الانبعاثات المدمجة على سلاسل القيمة الكاملة.
محدودية الكوادر الفنية المؤهلة.
تحديات مرتبطة بحساب انبعاثات شبكات الكهرباء المحلية.
وفي ختام كلمته، شدد الجبلي على ضرورة أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات على المنشآت خارج حدوده، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين، داعياً إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الصناعات المصرية على التحول نحو تكنولوجيات صديقة للبيئة.