شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الزيارة الرسمية للرئيس صادير جباروف لمصر.
جاءت المشاركة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين في قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية والبنية التحتية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
عرض اقتصادي شامل
وقدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً تناول أبرز ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، مشيراً إلى أن الدولة نفذت أكبر برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية بتكلفة تجاوزت 550 مليار دولار خلال العقد الماضي، مما أسهم في تكوين قاعدة إنتاجية قوية وجاذبة للاستثمارات.
مشروعات بنية متطورة
وأوضح الوزير أن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها أصبحت نماذج للتنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من الأكبر في الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في تحقيق فائض استراتيجي بالطاقة.
تحسن مؤشرات اقتصادية
وأشار الخطيب إلى نجاح الدولة في التحول لنظام استهداف التضخم، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار، مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق.
إصلاح مالي شامل
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ إصلاحات مالية متوازنة تشمل 20 إجراءً لتطوير النظام الضريبي بهدف زيادة الإيرادات بنسبة 35% سنوياً دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، مع التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص الضريبي.
تعزيز التجارة الخارجية
ولفت الخطيب إلى أن مصر تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، والدخول ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول للمرتبة العشرين بحلول 2030.
تمكين القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والصندوق السيادي ووحدة الطروحات يهدفون لتعظيم العائد من الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
تحول رقمي مؤسسي
وأشار الخطيب إلى إطلاق منصات رقمية مثل منصة التراخيص المؤقتة ومنصة التجارة الخارجية ومنصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل تأسيس الشركات ومتابعة أعمالها، مؤكداً إنجاز 209 إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال خلال 9 أشهر فقط.
رؤية اقتصادية طموحة
وأكد الوزير أن مصر تستهدف بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم مدعوم بقوة عاملة تتجاوز 31 مليون شاب وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، مع التركيز على قطاعات الزراعة والأدوية والطاقة الجديدة والبنية التحتية والاتصالات والخدمات اللوجستية والتعدين لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة