أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أجهزة الدولة تلقت نحو مليوني طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026. وأشار إلى استمرار الجهات المختصة في فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا لأحكام القانون.
وقال الفيومي، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» على فضائية «إكسترا نيوز»، إن بعض المناطق والأحياء بمحافظة القاهرة لا تسمح بالتصالح في مخالفات البناء. وأرجع ذلك إلى طبيعتها الجغرافية أو إلى اشتراطات خاصة تحكم هذه المناطق.
مناطق مستثناة
وأوضح أن هذه الضوابط تهدف إلى الحفاظ على التخطيط العمراني. كما تستهدف تعزيز السلامة العامة، في إطار تطبيق القواعد المنظمة لملف التصالح.
تقنين الأوضاع
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة تواصل العمل على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الدولة تستهدف من هذا الملف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني. كما تلتزم بتطبيق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة لإجراءات التصالح.
متابعة الطلبات
وأشار الفيومي إلى أن الجهات المعنية تواصل التعامل مع طلبات التصالح وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع استمرار أعمال الفحص والمراجعة للملفات المقدمة. وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف إنهاء الطلبات وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن تطبيق القانون على جميع الحالات.
تطبيق الضوابط
وأضاف أن التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء يتم وفق قواعد محددة وواضحة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة والاشتراطات المنظمة لها. وأوضح أن تطبيق هذه الضوابط يسهم في الحفاظ على التخطيط العمراني، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع القائمة.