وزير الصناعة: مركز تحديث الصناعة يقود ملفات الابتكار والذكاء الاصطناعي في المصانع المصرية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مركز تحديث الصناعة يمثل العقل المفكر للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن المركز يتحمل مسؤولية كاملة خلال المرحلة الحالية والمقبلة لإدارة عدد من الملفات الحيوية.
وفي مقدمتها دفع عجلة الابتكار الصناعي، وربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، بالإضافة إلى دعم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل داخل المنشآت الصناعية.
دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الإنتاج
وأضاف الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن المركز يتولى أيضاً ملف دمج تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في العمليات الإنتاجية.
وهو ما يهدف بشكل مباشر إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن تحقيق أعلى مستويات الجودة العالمية.
دعم المشروعات
وتابع المهندس خالد هاشم أن من بين المهام الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة هي توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد عماد الصناعة الوطنية وركيزة أساسية لنمو الاقتصاد القومي، مؤكداً أن وزارة الصناعة تضع هذا القطاع الحيوي على رأس أولوياتها الاستراتيجية لتوفير الدعم والبيئة المواتية لنموه.
برنامج جديد لتعزيز التكامل
وفي سياق متصل، أشار وزير الصناعة إلى أن المركز يتولى مسؤولية تنفيذ برنامج تطوير الموردين، كاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق برنامج جديد ومبتكر يستهدف تعزيز التكامل والشراكة بين الكيانات الصناعية الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد المحلية.
حوافز تشجيعية لمصنعي السيارات لدعم التصدير
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيرتكز على تقديم حوافز تشجيعية للمصنعين الكبار المستثمرين في مصر، وضرب مثالاً بقطاع صناعة السيارات.
حيث يمكن منح حوافز وتسهيلات لمصنعي السيارات شريطة التزامهم بتطوير وتأهيل عدد محدد من الموردين المحليين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو رفع مستويات الجودة والكفاءة لدى الموردين لتأهيلهم للاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية وضخ منتجاتهم في الأسواق الدولية، مما يساهم بقوة في نمو الصادرات المصرية.