حذرت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، من عدم استغلال وحدات الإسكان الاجتماعي أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، خاصة تأجيرها أو بيعها باعتبارها وسيلة للاستثمار، وهو ما يخالف العقود الموقعة من المستفيدين عند استلام الوحدات.
إجراءات السحب
وأكدت مي عبدالحميد أن المستفيدين يمرون بعدة إجراءات تبدأ حتى الوصول إلى مرحلة توقيع عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن بعض المواطنين يتعاملون مع توقيع العقد باعتباره نهاية الإجراءات، ويعتقدون أنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم استلامها في أي وقت.
التزام السكن
وأضافت أن هذا الأمر يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، وكذلك ما ورد في كراسة الشروط.
وأشارت إلى أن المستفيد مطالب بالسكن في الوحدة بشكل دائم ومنتظم، باعتبارها وحدة سكنية توفرها الدولة لمن يحتاج إلى فرصة سكن حقيقية وعاجلة، وليس بهدف الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام.
دعم للمستحقين
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجه لفئات محددة وفق شروط واضحة.
وتشمل هذه الشروط مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة.
ولذلك، فمن الطبيعي أن يحرص المستفيد على الانتقال إلى الوحدة والسكن بها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.
مهلة أخيرة
وعن إمكانية مد المهلة مرة أخرى، أوضحت مي عبدالحميد أن هذه المهلة تعد الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين.
وقالت إن هناك حالات تجاوزت عامًا كاملًا دون استلام الوحدة، وحصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة.
وأكدت ضرورة توجه هؤلاء المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة.
