تتجه أنظار الأسواق اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل استقرار سعر عائد الإيداع والإقراض حاليًا عند 19% و20% على الترتيب، بعد انتقال البنك المركزي خلال الأشهر الماضية من سياسة خفض الفائدة إلى تثبيتها.
وقبل صدور القرار، يستعرض التقرير مسار أسعار الفائدة خلال آخر 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، لرصد التحولات التي شهدتها السياسة النقدية خلال هذه الفترة.
اجتماع ديسمبر 2025
بدأت الفترة بخفض أسعار الفائدة، حيث قرر البنك المركزي خلال اجتماع ديسمبر 2025 تقليص أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.
اجتماع فبراير 2026
واصل البنك المركزي خلال اجتماع فبراير 2026 سياسة خفض أسعار الفائدة، وقرر تقليص أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس إضافية، ليصل سعر الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%.
3 اجتماعات متتالية دون تغيير
ومنذ اجتماع أبريل 2026، اتجهت لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة، واستمر قرار التثبيت خلال اجتماعي مايو ويوليو، لتستقر أسعار العائد عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
خريطة آخر 5 اجتماعات
ديسمبر 2025: خفض 100 نقطة أساس، الإيداع 20% والإقراض 21%.
فبراير 2026: خفض 100 نقطة أساس، الإيداع 19% والإقراض 20%.
أبريل 2026: تثبيت، الإيداع 19% والإقراض 20%.
مايو 2026: تثبيت، الإيداع 19% والإقراض 20%.
يوليو 2026: تثبيت، الإيداع 19% والإقراض 20%.
وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية اليوم، وسط توقعات واسعة باستمرار تثبيت أسعار الفائدة، مع متابعة تطورات معدلات التضخم وسعر الصرف باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

