أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لتحفيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان “تعزيز دور القطاع الخاص”، نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.
استراتيجية لتحسين مؤشرات الدين الحكومي
وأشار كجوك إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية العامة، مع التركيز على الحفاظ على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، بهدف تلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة، وذلك عبر التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل، بما يخفف العبء عن الموازنة ويدعم الاستدامة المالية.
إدارة مرنة للدين الخارجي
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تعتمد سياسة مرنة واستباقية في إدارة الدين الخارجي، من خلال خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بهدف الحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف: “ندرس العودة إلى إصدار الصكوك السيادية، خاصة بعد النجاح الذي تحقق في الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي”.
تحسين الأداء المالي وتعزيز الإنفاق التنموي
وأكد كجوك أن الأداء المالي تحسن بشكل قوي خلال العام الماضي، ما انعكس على قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، مشددًا على أن إدارة المالية العامة تسير على نهج يوازن بين الاستدامة المالية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.